خبير قانوني: إنجاز الدستور ليست من صلاحيات المبعوث الدولي

WhatsApp-Image-2019-02-11-at-12.51.09.jpeg

كاريكتير - العربي الجديد

قال المحامي و الخبير القانوني السوري رفعت مصطفى إن اقدام الامم المتحدة على منح المبعوث الاممي الخاص إلى سورية الحق في تشكيل لجنة صياغة دستور لسورية باطل بطلانا مطلقا لمخالفته اصول القوانين المتعلقة بلجنة وطنية لكتابة الدستور السوري /مخالفة القوانين الناظمة للجنة الدستورية / ولعدم وجود اي نص قانوني يسعف الامم المتحدة بتعيين لجنة لذلك فلذلك وقع البطلان المطلق.

وأوضح مصطفى في بيان نشره على حسابه الرسمي على وسائل التواصل إن القرارات الصادرة عن مجلس الامن تنص على مرحلة انتقالية تنهي الحرب الدائرة ويبدأ انتقال سياسي لافتا إلى عدم  وجود أي نص يشير او يسمح لمبعوث الامم المتحدة لانجاز دستور خاص. مشددا أنها ليست من صلاحياته اطلاقا.

وأضاف الخبير القانوني أن القرارات الصادرة عن مجلس الامن تنص على اطلاق سراح المعتقلين وهو ما لم ينفذ حتى الان رغم ان نصوص القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان وميثاق الامم المتحدة التي تدعم هذا القرار بشكل مطلق.

وأشار المصطفى إلى أن حميع المبعوثين الامميين للملف السوري يتلاعبون بالزمن ولا ينفذون القرارات الصادرة عن مجلس الامن وانما ابتكروا قرارات من لدنهم تخالف القانون الدولي وتخالف القانون الاقليمي وهم مستمرون بالعمل عليها رغم انها غير موجودة في قرارات مجلس الامن والهدف من ذلك تمييع قضية الشعب السوري الانسانية واستمرار البطش بالشعب السوري والهاء الشعب بامور لاتدخل في اختصاص الامم المتحدة.

وأكد الدكتور مصطفى أنهم سيلجأون  إلى القضاء الدولي لمواجهة هذه الاعمال اللاقانونية في حال أقرت هذه اللجنة وأصر المبعوث على البدء بأعمالها، متهما المبعوث الدولي بتمرير الوقت لحساب الاستمرار في قتل السوريين وبقاء المعتقلين وملاييين المشردين فيما يسعون لصياغة دستور يشارك فيه الأسد.

وختم مصطفى بيانه بأ الوضع في سورية يؤثر بشكل تام على الأمن والسلم الدوليين وربما ينذر بحرب عالمية وشيكة بسبب تباطئ وتوطؤ العاملين على الملف السوري في الامم المتحدة، داعيا مجلس الامن إلى مناقشة الملف السوري تحت البند السابع قبل حدوث كارثة إقليمية.

الدكتور رفعت المصطفى:
الامين العام للمنظمة الدولية لحقوق الانسان والدفاع عن الحريات العامة
سفير سابق في الامم المتحدة
عضو منظمة المحامين الدوليين الديمقراطية ..باريس
الامين العام للاتحاد الوطني الديمقراطي
مستشار المحكمة الجنائية الدولية ..لعام 2006
نائب رئيس لجنة الادعاء الدولي لعام 2008 جنيف

 

اترك رد