“العدالة الانتقالية”

1280x960.jpg

“العدالة الانتقالية”
زاوية قانونية نسلط من خلالها الضوء على بعض المفاهيم القانونية لغير الدارسين بشكل مختصر يقدمها المستشار محمد نور حميدي الامين العام لتجمع العدالة السوري
تهدف من حبث النتيجة، الى جبر ضرر الضحايا، والاعتراف بكرامتهم كمواطنين.. وهي مجموعة من التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من اجل معالجة ما خلفته الحرب من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.

وتتضمن هذه التدابير ، الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر، واشكال متنوعه من اصلاح المؤسسات، ولها اهداف أخرى اذ تسهم في التخفيف من مخاطر العنف، والتعزيز من الامن المدني وسيادة القانون، واعادة بناء التماسك الاجتماعي، وتشجيع احترام حقوق الانسان وتسهيل التنمية واستعادة الثقة في المؤسسات المسيئة سابقاً، ومكافحة الإفلات من العقوبة، والسعي الى المساءلة القانونية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، والعمل على الوصول إلى أكثر الفئات ضعفاً في المجتمع الذين تم التعرض إليهم والعمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون ووضع اسس لمعالجة الاسباب الكامنة وراء الصراع وسماع اصوات الشباب حول القضايا التي تؤثر عليهم بشكل مباشر والنهوض بقضية المصالحة.

وقد تتم الملاحقة القضائية عن طريق المحاكم المحلية أو المحاكم الدولية أو المحاكم المختلطة وتشكيل لجان تحقيق لدراسة الأسباب الجذرية للعنف وتقديم توصيات لمعالجة هذه الانتهاكات وإيجاد مؤسسات اصلاحية خالية من ادوات القمع والفساد وتتسم بالشفافيه والنزاهه، وإيجاد برامج إصلاح وتعويض هدفها رد الاعتبار واعادة التاهيل وضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال والبحث لتحديد هوية الاشخاص الذين لايزالون مفقودين والعمل على توضيح ماحدث لهم والعمل على انشاء نصب تذكارية ومتاحف للحفاظ على الذاكرة العامة للضحايا، وتوثيق جميع المعلومات عن الانتهاكات والاشخاص الذين تاثروا بها أو تورطوا فيها.

إن تحقيق العدالة الانتقالية هو السبيل الوحيد الذي يضمن تحقيق العدالة والانصاف للضحايا وبنفس الوقت يفتح الوقت لتحقيق المصالحه الوطنية التي هي شكل من أشكال العدالة الانتقالية التي تكون ضرورية لإعادة تأسيس الوطن على أساس شرعية قانونية وتعددية وديموقراطية في الوقت ذاته.

One thought on ““العدالة الانتقالية””

  1. يقول عمر الحبال:

    اليست المحاكم المحلية مقفلة في محاسبة المجرمين بموجب المرسوم، أو التعديل الذي اصدره السفاح بشارالأسد والذي ينص على : لايحاكم من ارتكب جريمة إلا بطلب من رئيسه المباشر؟

اترك رد