القانون العام و القانون الخاص تعريفهما و معيار التفريق بينهما

أوجه-الفرق-بين-القانون-العام-والقانون-الخاص.jpg

زاوية قانونية يقدمها : المستشار محمد نور حميدي الأمين العام لتجمع العدالة السوري
القانون العام ينظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها بصفتها صاحبة السيادة و السلطان فهو ينظم كيان الدولة و أجهزة الحكم فيها وعلاقات هذه الدولة مع غيرها من الدولة و مع الأفراد أما القانون الخاص فهو ينظم علاقات الأفراد فيما بينهما وعلاقتهم مع الدولة حيث لا تكون الدولة فيها بصفتها صاحبة السيادة والسلطان أي تضع نفسها بمنزله الأفراد و تتخلى عن امتيازاتها الخاصة
معيار التفريق بينهما
رغم محاولات رجال القانون إيجاد معيار دقيق للتميز بين هاتين الزمرتين إلا أنهم فشلوا في أغلب محاولاتهم في تقسيم القانون إلى عام وخاص هو تقسيم مصطنع و جاء بسبب الحاجة التعليمية ليسهل التعرف إليهما لأن هنالك تداخل و تأثير متبادل بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص ففي نطاق القانون العام نلاحظ أن كثيرا من القواعد و المبادئ مستمدة من قواعد و مبادئ القانون الخاص كما في القواعد المنظمة للعقود الإدارية مثلا او للمسؤولية الإدارية التي تعتبر من قواعد القانون العام و لكنها تستمد بصورة رئيسية من قواعد نظريتي العقد و المسؤولية في القانون المدني الذي هو ابرز فروع القانون الخاص ونلاحظ ايضا في القانون الخاص ان كثيرا من العلاقات التي ينظمها توضع لها ضوابط أو قواعد تفسح المجال ل إشراف الدوله عليها و تدخلها فيها و هذه القواعد التى تجعل الدولة طرفا معنيا بالأمر بالنسبه لهذه العلاقات هي شديدة التشبه بقواعد القانون العام
و من أبرز صور التداخل بينهما في الشركات و المشاريع المؤممة خاصه بعد تحولها من القطاع الخاص يملكها أفراد إلى مشاريع عامه تملكها الدوله هذا يؤكد لنا أنه بالرغم من تقسيم القانون إلى عام و خاص فإن التداخل بين هذين القسمين مستمر الى حد كبير و قواعد كل منهما مختلفه كل الاختلاف عن قواعد الاسم الآخر.

اترك رد